آوای یونس ؛ سعید اخلاقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای حفظ تولید صنایع راهبردی استان گیلان  که اشتغالزایی بالایی دارند، نیازمند تأمین حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار فوری هستیم.

وی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را دو چالش اصلی صنایع استان گیلان اعلام کرد و افزود: تورم فزاینده‌ای که واحدهای تولیدی در سال جاری با آن مواجهند تأمین نهاده‌های تولید را با مشکل مواجه کرده است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: فروش برخی از صنایع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو از طرف شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند خودروسازان و یا مطالبات واحدهای داروسازی از شرکت‌های بیمه‌گر و دانشگاه علوم پزشکی راکد مانده که در نتیجه حجم سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نسبت به سال گذشته کاهش قابل‌توجهی دارد.

وی عنوان کرد: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار است در ایام باقی‌مانده از سال با تأمین حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای استان کمک کرده تا بتوانیم صنایع راهبردی که میزان اشتغالزایی بالایی داشته و محصولات راهبردی تولید می‌کنند را به‌فوریت مورد حمایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری با تصمیمات ستاد مرکزی تشدید شد که به‌موجب آن دستگاه‌های اجرایی نتوانستند عملکرد مشخص و حمایتی در قالب ستاد رونق تولید و کارگروه رفع موانع تولید ارائه کنند و در این شرایط با کاهش منابع ابلاغی از محل تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ قادر نیستیم به ۱۰ درصد از تقاضای ثبت شده در سامانه پاسخ دهیم.

اخلاقی ادامه داد: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ واحدهای تولیدی با بحران و نگرانی پرداخت‌های قابل‌توجه خصوص حقوق و دستمزد، عیدی و سنوات، تأمین مواد اولیه مورد نیاز و پاسخگویی به قراردادها مواجه هستند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خواستار بازنگری سیاست‌های اعمال شده در تبصره ۱۸ شد و ابراز امیدواری کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکز با بازنگری در پرداخت تسهیلات یارانه‌دار تبصره ۱۸، اعتبار تکمیلی به استان ابلاغ کند تا با پذیرش فوری برخی مصوبات رونق تولید و کارسازی آن توسط بانک‌ها بتوانیم برخی از واحدهای تولیدی را از بحران اعتباری پایان سال نجات دهیم.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تأکید کرد: طی ۹ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال درخواست تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی صنایع و واحدهای تولیدی استان در سامانه ثبت شد که نتوانسته‌ایم پاسخ لازم به این درخواست را داشته باشیم در حالی که کل اعتبار ابلاغی و عملیاتی شده در بخش صنعت حدود ۲ هزار میلیارد ریال است که این مقدار کمتر از ۱۰ درصد درخواست‌های رسیده است.

وی اظهار کرد: می‌دانیم که امکان پاسخ به همه نیازهای ثبت شده در توان دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و یا بانک‌ها نیست؛ اما انتظار داریم در ایام پایانی سال ۱۴۰۳ حداقل پنج هزار میلیارد ریال به صنایع استان اختصاص یابد تا به‌فوریت بخشی از این صنایع مهم را حمایت کنیم.

اخلاقی بیان کرد: در خصوص تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز طبق گزارش‌ها در برخی از حوزه‌های محصولات منتخب با کاهش تولید مواجهیم که ناشی از ناترازی انرژی است.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تأکید کرد: ناترازی انرژی به برخی از واحدها خسارت جدی وارد کرده است و طبق آخرین برآوردها در ۹ ماه گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت از اعمال محدودیت‌های انرژی به واحدهای تولیدی وارد شده است.

وی اظهار کرد: سیاست وزارت صمت ترغیب واحدهای تولیدی در به حداکثر رساندن ظرفیت‌ها در چهار ماه اسفند تا خرداد ۱۴۰۴ است و در این ماه‌ها کشور با محدودیت انرژی مواجه نیست و واحدهای تولیدی می‌توانند به‌صورت سه شیفت و با حداکثر توان به تولید بپردازند تا بخشی از ناترازی تولید استان و کشور جبران شود.

وی گفت: این امر مستلزم آن است که سایر نهاده‌های تولید از جمله تأمین مالی و ارز مورد نیاز برای بهره‌گیری از این فرصت طلایی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در تأمین ارز نیز ناگزیر به مدیریت منابع هستیم؛ سال گذشته دستورالعملی از سوی دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین شد که بر اساس آن باید برنامه تولید واحدهای صنعتی مشخص شود تا سهمیه ارزی برای تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات در اختیار آنها قرار گیرد.

اخلاقی با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر صمت به استان گیلان گفت: در این سفر قول حصول توافق‌هایی با بانک مرکزی برای تسهیل فرایند تخصیص ارز داده شد. متأسفانه مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی چابکی لازم را ندارد و مسیر تأمین ارز بسیاری از درخواست‌های ثبت سفارش وزارت صمت طولانی است. از سوی دیگر مهلتی که تولیدکننده برای تأمین ریالی خرید وجه ارزی دارد باتوجه به مشکلات تولیدکننده‌ها در خصوص تأمین سرمایه در گردش، کوتاه بوده و این چرخه را دچار مشکل می‌کند.